نامه ۹ صفحه‌ای ستاد مردمی نجات آشوراده خطاب به سازمان حفاظت محیط زیست

ستاد مردمی نجات آشوراده طی نامه ای ۹ صفحه‌ای در خصوص طرح گردشگری جزیره آشوراده و به استناد قوانین مرتبط، شکایتی رسمی و حقوقی علیه سازمان حفاظت محیط زیست کشور طرح و به مراجع ذیربط تحویل داده است. پرونده این شکایت در معاونت دادستان کل کشور در دست بررسی است. پیشتر نیز شکایتی علیه آقایان کلانتری و عبدوس در دادسرای کارکنان دولت طرح کرده بود که پرونده ی آن در حال پیگیری است.

متن کامل شکایت ۹ صفحه ای بشرح زیر است:

معاونت حقوق دادستان کل کشور در حقوق عامه
سلام علیکم ؛
احتراماً اینجانب محمد داس مه ضمن ایفاد تصویر مصدق وکالت نامه شماره ۶۶۴۹۳۳ به وکالت از ستاد مردمی نجات آشوراده در خصوص اعتراض و شکایت این ستاد نسبت به پروژه شهرک نمونه گردشگری در جزیره آشوراده منطقه ای که حسب مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور پناهگاه حیات وحش و همچنین در فهرست جهانی کنوانسیون رامسر و از سوی یونسکو تحت پوشش دفتر شورای هماهنگی بین المللی برنامه انسان و کره مسکون ( MAB ) بعنوان ذخیرگاه زیست کره معرفی شده پیرو لوایحه قبلی به استحضار می رساند شکایت خویش را تحت عناوین اتهامی ذیل علیه سازمان حفاظت محیط زیست کشور بحضورتان ابراز می دارم :
۱٫ عدم اجرای قوانین مملکتی موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی از طریق :
الف) نقض سند ملی محیط زیست جمهوری اسلامی ایران
ب) نقض کنواسیون جهانی حفظ تنوع زیستی و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی مصوب ۰۶/۰۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی
۲٫ اهمال و تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اجرای وظایف ذاتی
الف – ۱) نقض سند ملی محیط زیست جمهوری اسلامی ایران :
حسب سیاست های کلی نظام در امر محیط زیست و سند ملی محیط زیست ایران که در راستای بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی به امضای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران رسیده :
از باب حقوق اساسی محیط زیستی ذیل فصل اول سند ملی :

می بایست حسب بند ۵ ارتقاء ایمنی و امنیت زیستگاه حیات وحش
و از باب اهداف محیط زیست کشور در افق چشم انداز زیر فصل سوم وضعیت مطلوب محیط زیست جمهوری اسلامی ایران :
دستیابی به رتبه اول منطقه ای در وسعت مناطق چهارگانه حفاظت شده، پارک ملی، پناهگاه حیات وحش و آثار طبیعی ملی صورت گیرد.
و حسب یکپارچه سازی مدیریت عرصه های طبیعی ذیل فصل چهارم تحت عنوان راهبردها و اقدامات ملی محیط زیست جمهوری اسلامی ایران :
می بایست حسب بند ۶ گسترش مناطق تحت مدیریت محیط زیست ( حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش و … ) صورت گیرد بطوریکه در بخش کمیت های مطلوب محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ می بایست : ( درصد مناطق چهارگانه) از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۴ از یازده درصد به هفده درصد ارتقاء و افزایش یابد.

حال سازمان حفاظت محیط زیست کشور مجوز احداث مجموعه بزرگی به مساحت دهها هکتار تحت عنوان نمونه گردشگری در این منطقه که پناهگاه حیات وحش محسوب می گردد صادر نموده و چون از مساحت این منطقه که از دسته مناطق چهارگانه می باشد خواهد کاست و همچنین همانطور که در طرح مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه نمونه گردشگری آشوراده ذکر گردیده این طرح بدلیل پاکتراشی و حذف پوشش گیاهی، خاکبرداری و خاکریزی در مسیر های دسترسی، سایت پیاده روی و تردد گردشگران، مرکز بازدید کنندگان، دهکده صنایع دستی و زون تفرجی کودکان و نوجوانان و تخلیه پسماند و فاضلاب ناشی از فعالیت های ساختمانی، فعالیت و تردد ماشین آلات ساختمانی، حمل و نقل و باربری، پرسنل طرح و گردشگران به محیط از طریق کاهش کیفیت منابع آب، آلودگی و تخریب خاک، آلودگی هوا و صوت در نهایت سبب تخریب زیستگاه حیات وحش، مهاجرت گونه های آبزی و اختلال در تخم ریزی، اختلال در تولید مثل و زادآوری پرندگان بومی، مهاجرت و کاهش امنیت زیستگاه می گردد به نظر می رسد مغایر با نصوص و مفاد مارالذکر مندرج در سند ملی محیط زیست ایران می باشد.
از اینرو چون این منطقه جزء مناطق چهارگانه می باشد، اقدام به دادن مجوز مصداق بارز کاستن از مناطق چهارگانه است و نه تنها موجب گسترش منطقه نگردیده است بلکه مغایر با فلسفه سند مزبور بوده و موجبات کاستن از عرصه مناطق چهارگانه را فراهم کرده است و از سویی بر خلاف مفاد صریح سند ملی محیط زیست ایران موجب از بین رفتن امنیت زیستگاه حیات وحش می گردد. لذا اقدام مزبور، مصداق بارز نقض سند ملی محیط زیست ایران که حکم قانون را دارد، می باشد؛ از اینرو واجد عناصر ماده ۵۷۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ می باشد.
ب – ۱) نقض کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی مصوب ۰۶/۰۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی :
حسب بند ج ، این کنوانسیون که در دهمین کنفرانس متعاهدین به کنوانسیون در سال ۲۰۱۰ در آیچی در ناگویای ژاپن برگزار شد زیر فصل :
بهبود وضعیت تنوع زیستی از طریق حفاظت از اکوسیستم ها ، گونه ها و تنوع ژنتیکی کشور های عضو مکلف به افزایش مناطق حفاظت شده و بهبود وضعیت آن ها تا سال ۲۰۲۰ ، حداقل ۱۷ درصد از مناطق خشکی و آب های داخلی و ۱۰ درصد از مناطق ساحلی و دریایی به خصوص مناطقی که از لحاظ تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی از اهمیت ویژه برخوردارند می باشند و حسب بند ۲ و ۳ این فصل کشور های عضو مکلف به پیشگیری از انقراض گونه های در معرض تهدید شناخته شده تا سال ۲۰۲۰ و حفظ تنوع ژنیتکی گیاهان زراعی و جانوران اهلی و پرورشی و خویشاوندان وحشی آن ها می باشند.
که کاملاً روشن و مبرهن است صدور مجوز شهرک نمونه گردشگری در مساحتی بالغ بر ده ها و یا صدها هکتار در این منطقه با توجه شرحی که ذکر آن در بالا رفت در تنافی مستقیم با مفاد این کنوانسیون محسوب می گردد پناهگاه حیات وحشی که در آن ۲۰۴ گونه پرنده شناسایی شده که از آن ۳۸ گونه در لیست گونه های حمایت شده سازمان حفاظت محیط زیست ایران قرار می گیرند. و ۲۸ گونه در فهرست ضمایم شماره ۱ و ۲ سایتیس (CITES) قرار دارند ، از سوی دیگر ۱۱ گونه از این پرندگان در فهرست سرخ IUCN به عنوان گونه های در معرض خطر انقراض معرفی شده اند. ۶ گونه دوزیست ، ۹ گونه خزنده ، ۱۰ گونه پستاندار از راسته حشره خواران ، جوندگان ، گوشتخواران ، راسو ها، گربه سانان و زوج سمان دیگر گونه هایی هستند که حضورشان بر اهمیت اکولوژیک این منطقه می افزاید. از جمله پستانداران دارای ارزش حفاظتی منطقه می توان به روباه ترکمن در طبقه « آسیب پذیر ( VU ) » لیست سرخ IUCN ، شنگ یا سمور آبی در طبقه « آسیب پذیر ( VU ) » گربه شنی در طبقه « در معرض خطر ( EN ) » گربه وحشی در طبقه « آسیب پذیر ( VU ) » اشاره کرد و فک خزری مهمترین و شاخص ترین گونه حیات وحش این منطقه است گونه ایی که در فهرست سرخ IUCN اخیراً از طبقه « آسیب پذیر » به طبقه « در خطر انقراض » منتقل شده و این به معنای بدتر شدن شرایط ادامه حیات این گونه می باشد مضافاً این منطقه دارای دوزیستانی به مانند لاک پشت برکه ای خزری، لاک پشت مهمیز دار ، قورباغه ، قورباغه درختی و وزغ سبز می باشد. که صدور مجوز شهرک نمونه گردشگری در این منطقه با این تنوع زیستی از آن جهت در تعارض با بند ۵ ذیل فصل اول سند ملی محیط زیست و بند ج کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی می باشد چرا که حسب اطلاعات موثق در گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه نمونه گردشگری آشوراده در باب آثار این طرح به کاهش کیفیت منابع آب ، آلودگی و تخریب خاک ، آلودگی هوا و صوت که در نهایت همگی سبب تخریب زیستگاه حیات وحش ، مهاجرت گونه های آبزی و اختلال در تخم ریزی، اختلال در تولید مثل و زادآوری پرندگان بومی، مهاجر و کاهش امنیت زیستگاه به عنوان مهمترین اثرات طرح در صورت عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی اشاره شد و یا در بخشی دیگر از این گزارش در باب تشریح اثر فاز ساختمان بر حیات وحش تصریح گردیده : « به دلیل بکر بودن زیستگاه های محدوده طرح اثر قابل ملاحظه ی پیش بینی شده در این مرحله، کاهش کیفیت زیستگاه های منطقه، از بین رفتن چشم انداز های طبیعی و مهاجرت گونه های پرنده موجود در محدوده طرح خواهد بود گونه های زیادی از پرندگان موجود در محدوده مطالعاتی، براساس قوانین داخلی جزو گونه های حفاظت و حمایت شده محسوب می شوند. در این میان، می توان پرندگان در معرض انقراض و آسیب پذیر نظیرقرقاول ، دراج و زنگوله بال را نام برد. بطوریکه زیستگاه و پراکنش این گونه در اثر پاکتراشی پوشش گیاهی و ایجاد آلودگی های آب و خاک ناشی از احداث کاربری های مورد نظر آسیب خواهند دید. » یا در بخشی دیگر از گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی ذکر شده : « با توجه به استقرار کاربری ها بخشی از زیستگاه های پرندگان نظیر دلیجه کوچک ، زنگوله بال ، سارگپه ، سنقر ، غاز خاکستری و پیشانی سفید ، قرقاول و دراج تخریب می شود. »
۲٫ اهمال و تعدیات مأمورین نسبت به اجرای وظایف ذاتی :
حسب مواد ۱ و ۶ قانون حفاظت و بهسازی وظیفه ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست صیانت و جلوگیری از تخریب و آلودگی می باشد این در حالی است که آقای عبدوس طی مکاتبه ای به شماره ۹۷/۳۵۱۱/۱۲۵ مورخه ۰۵/۱۰/۱۳۹۷ خطاب به بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان که در صفحات ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ پرونده کلاسه ۹۷۰۴۱۶ که هم اینک در شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت مطرح است ، مضبوط می باشد اقرار صریح نموده : که « جهت ایجاد گردشگری در آشوراده سازمان حفاظت محیط دو رهیافت دارد یا خود تصدی گری کند و یا به عامل سوم واگذار کند … » این همه هزینه و اینکه یک زیستگاه با ارزش ثبت شده در حالی از سوی سازمان اینچنین در معرض خطر تخریب قرار می گیرد که اساساً وظیفه سازمان اتخاذ چنین رویکرد و یا سیاست هایی نیست امر گردشگری و اشتغال زایی اساساً در حوزه وظایف و اختیارات سازمان های دولتی دیگر می باشد سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمامی فعالیت های خویش را حول محور قانون حفاظت و بهسازی که کاملاً جنبه آمره دارد تنظیم کند بنظر می رسد مدیرکل محترم اداره حفاظت محیط زیست استان گلستان مشمول عنوان اتهامی حسب فصل تعدیات مأمورین دولت و شق دوم ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد: « در صورتی که به علت اهمال یا تفریط، موجب تضییع اموال دولت گردد یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید اعتبار مصرف نموده باشد متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.» می گردد که در تبیین این عنوان مجرمانه همانطور که حضرتعالی مستحضر هستید حسب دکترین حقوقی : اطلاق واژه « اموال » شامل اموال غیر منقول به مانند اراضی نیز می شود (هوشنگ شامبیاتی، حقوق کیفری اختصاصی، ج۲ ، ص ۱۳۶) و همچنین برای تحقق جرائمی که بر اثر اهمال یا تفریط صورت می گیرد نیازی به قصد مجرمانه نیست و تقصیر کفایت می کند و اگر ارتکاب جرایم موضوع ماده ۵۹۸ ق.م.ا واقعاً ضرری برای دولت نداشته باشد باز هم جرم محقق می شود (دکتر عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ویرایش سوم، ص ۶۱۲)

این در حالی است که به سبب اقدام خارج از وظیفه سازمانی و ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور یکی از با ارزش ترین مناطق چهارگانه کشور نه تنها در معرض تخریب احتمالی قرار می گیرد بلکه به گواهی متعدد و مکرر گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی این طرح، زیستگاه تخریب می گردد.

همچنین گزارشات بسیار مهم و قابل ارزیابی به ستاد مردمی نجات آشوراده واصل گردیده که محل ساخت و ساز های این طرح در آن محدوده ۲۲ هکتاری اساساً در مستثنیات واقع نمی شود و محل احداث ساخت و ساز ها فاقد زون تفرجی متمرکز می باشد و با توجه به آنکه صرفاً دارای زون تفرجی گسترده بوده مجری اجازه احداث و ایجاد مسیر های پیاده روی چوبی، دوچرخه سواری، اسب سواری و برج های دیده بانی پرنده نگری دارد حال آنکه متأسفانه در طرح مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی شاهد سازه ها و مستحدثاتی به مانند رستوران و سفره خانه سنتی به مساحت ۱۴ هزار و چهارصد متر مربع، رستوران دریایی به مساحت ۸۵۰۰ مترمربع و … هستیم که علی الاصول چنین اجازه ای برای ایجاد سازه های بتنی و سنگین در زون های تفرجی گسترده وجود ندارد که پیشنهاد و تأکید می گردد برای روشن شدن حقیقت :
اولاً تصویر کاملی از سند طرح مدیریت پناهگاه حیات وحش میانکاله از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام و اخذ گردد تا مشخص شود ۲۲ هکتار مورد بحث دارای زون تفرجی گسترده می باشد یا زون تفرجی متمرکز ؟
دوماً از سازمان جنگل ها استعلام گردد محدوده ۲۲ هکتاری جهت ساخت و ساز های این طرح در مستثنیات واقع می شود یا در محدوده اراضی ملّی می باشد ؟

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.