پرونده پتروشیمی و اعداد و ارقامی که کوچک و بزرگ می‌شوند!


هجدهم اسفندماه ۹۸ بود که خبر شوک‌آوری در رسانه‌ها منتشر شد: «متهم ۷میلیارد یورویی رکورد بابک زنجانی را شکست!» در خلاصه این خبر آمده بود: «بزرگ‌ترین کلاهبردار تاریخ ایران حدود ۶میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بدهی دارد، یعنی سه‌برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت.» اما تنها به فاصله ۲ روز از انتشار این خبر، دادستان وقت تهران اعلام کرد: «اختلاس ۶٫۶میلیاردی در پرونده پتروشیمی کذب محض است.» عباس جعفری دولت‌آبادی توضیح داد: «اختلاسی در کار نیست و اساسا یک شرکت خصوصی نمی تواند اختلاس کند؛ رقم نزدیک به ۷میلیارد یورویی هم که اعلام شد، ارزش صادراتی بوده که توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) انجام شده است، نه مجموع میزان رد مال پرونده. اما بازگشت ارز حاصل از این صادرات زمان می‌برده و در این مدت از یک‌سو قیمت ارز تغییر می‌کرده که موجب اختلاف مالی شده و از سوی دیگر بخشی از این ارز در داخل با ریال تسویه شده که محل بحث و مزید اختلاف مالی است. در واقع، حق‌العمل‌کاری این افراد به یک اقدام مالکانه تبدیل شد و در بخش تسویه ارزی نیز نه با انتقال اصل ارز بلکه با ارز دارای منشأ داخلی پرداخت‌ها انجام شده که محل اشکال است.» به گفته وی، مجموع پول‌هایی که شاکی دولتی خواستار دریافت آن شده، ۲۲میلیون یورو (معادل ۱۵میلیون دلار) بوده که معادل ریالی آن نیز حدود ۶۵میلیارد تومان برآورد شده بود. این پرونده به گفته دادستان وقت، ۱۴ متهم داشت که اتهام هشت نفر اول مشارکت و اتهام شش نفر دوم معاونت در ارتکاب جرم بود.

اما در روز سی‌ام تیرماه امسال که دهمین جلسه دادگاه پتروشیمی برگزار شد، اعداد و ارقام این پرونده از تعداد متهمین گرفته تا رقم ارزش صادراتی و میزان رد مال تغییر کرد؛ در بخش متهمین سخن از ۱۵ متهم به میان آمده که ۵ نفر از آن‌ها به گفته قاضی پرونده متواری هستند. هرچند که از میان متهمین و متواریان، واکنش‌ها به این پرونده بیشتر با نام «مرجان شیخ‌الاسلامی» گره خورده، اما گفته می‌شود شاه‌کلید پرونده فردی به نام محسن احمدیان است که با نام «سلطان پتروشیمی» شهرت یافته است و پیش از این نیز یک‌بار در سال ۹۱ دستگیر شده بود.

آن‌چه در اسفند ۹۷ درباره این پرونده گفته می‌شد، این بود که در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ معادل ۹٫۹میلیارد یورو انواع محصولات شرکت‌های پتروشیمی توسط PCC صادر شده که ۴٫۶میلیارد یورو آن در داخل و خارج کشور طبق دستورات شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) تحویل داده شده یا به حساب‌های تعیین‌شده از سوی این شرکت واریز شده و ۵٫۳میلیارد یورو آن هم مطابق اسناد موجود از طریق سوئیفت پرداخت شده و عملا کل وجوه مربوط به آن تسویه است. با این‌حال، شرکت ملی پتروشیمی با طرح شکایتی، شرکت بازرگانی پتروشیمی را متهم به سوءاستفاده از مابه‌التفاوت ارز داخلی و ارز وارداتی کرده و مدعی شده است فعالیت‌های این شرکت فراتر از حق‌العمل‌کاری و در حد اقدام مالی مالکانه بوده است.

اما درحالی‌که اعداد و ارقام پیشین این پرونده نیز برای افکار عمومی هضم نشده بود، در دهمین جلسه دادگاه از اعداد و ارقام جدیدی سخن به میان آمد؛ به گفته قاضی پرونده، حجم صادرات تا پایان سال ۹۱، بسیار بیش از ۹٫۹میلیارد یورو و چیزی در حدود ۱۴میلیارد و ۵۹۲میلیون و ۹۱۱هزار یورو بوده است که بخشی از این ارز‌ها وارد کشور نشده‌اند. سخن از یک سوئیفت ۲میلیارد و ۱۰۰میلیون دلاری نیز به میان آمده است. بدین ترتیب، برخلاف توضیحات دادستان وقت، مبلغ ۶میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو به‌عنوان رقم اخلال در نظام اقتصادی عنوان شده است. از سوی دیگر، قاضی می‌گوید این‌که بخشی از متهمین منع تعقیب خوردند، محل ایراد است و قرار است دادسرا به این موضوع ورود کند. وی همچنین می‌افزاید: «بحث ۱۴۰میلیون دلار قابل تعقیب است و بحث‌های جانبی نیز در این پرونده وجود دارد و به پرونده حاضر باید ده‌ها پرونده دیگر اضافه شود.» قاضی همچنین از یک مبلغ یک‌میلیارد و ۳۰۴میلیون و ۶۷هزار یورویی به‌عنوان مثال نام برده و گفته است که سوئیفت آن وجود ندارد.

در نهایت نیز درحالی‌که در سال گذشته سخن از ۲۲میلیون یورو کسب منفعت بود که ۱۰٫۵میلیون یورو از آن (معادل ۳۱میلیارد تومان) متوجه یکی از متهمان دانسته شده بود، در جلسات اخیر دادگاه این متهم به کسب ۳۴میلیون و ۱۶هزار و ۲۵۴ یورو منفعت متهم شد. آن‌هم با این توضیح که اخلال ۶٫۶میلیارد یورویی یک بحث است و ضرر و زیانی که باید جبران شود و کسب منفعت متهمان بحثی دیگر. در این میان، متهمان نیز در دفاع از خود عنوان کردند: «هیچ کسب منفعتی چه به یورو و چه به ریال از PCC صورت نگرفته است.» پیش از این نیز متهمان عنوان کرده بودند که تمام عواید قانونی PCC از محل انجام صادارت محصولات پتروشیمی که بیش از ۲میلیارد یورو بوده، مجددا در صنعت کشور سرمایه‌گذاری شده است.

در همین زمینه، احمد مهدوی‌ابهری، رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفته است: «با توجه به اطلاعاتی که ما داریم، اصل پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به دولت بازگشته است.» مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین نیز در این‌باره اظهار داشته است: «گرچه فرایند فروش محصولات پتروشیمی به‌واسطه تحریم‌ها به‌ناچار مطابق مدل‌های متعارف بین‌المللی نبوده تا این مبادلات شناسایی نشود و تحت تحریم قرار نگیرد، اما نقل‌وانتقالات مالی مربوط به این مبادلات برای دولت کاملا روشن بوده است، تا جایی‌که تنها در طول یک‌سال، طرف‌های تجاری دولتی با در اختیار داشتن رمز عبور سامانه مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی، ۱۶۰هزار مرتبه به‌صورت سیستماتیک اطلاعات لازم را دریافت کرده‌اند.» علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به دادگاه پتروشیمی این پرسش را مطرح کرده است که؛ «چرا صراحتا به مردم گفته نمی‌شود اعضای کمیته ویژه‌ای که برای PCC تعیین تکلیف می‌کرده‌اند خودشان دولتی بوده‌اند؟ مگر نه این‌که نرخ تمامی محصولات پتروشیمی در کارگروه ویژه تعیین و ابلاغ می‌شده و وجوه حاصل از صادرات آن‌ها نیز در بانک مرکزی تهاتر شده است؟»

به عقیده برخی کارشناسان، مسائل مهمی درخصوص فعالیت PCC وجود دارد که با مردم در میان گذاشته نشده است؛ از سرمایه‌گذاری کلیه عواید PCC از محل انجام صادرات محصولات پتروشیمی در صنایع داخلی کشور گرفته تا استراتژی و برنامه مستندشده این شرکت برای سرمایه‌گذاری ۵میلیارد یورویی این مجموعه در بخش تولید. کارشناسان می‌پرسند چرا از تأسیس گروه پتروشیمی ایرانیان برای سرمایه‌گذاری در کشور و نیروگاه‌های متعدد در حال ساخت توسط PCC سخنی به میان نیامده است؟ چرا گفته نمی‌شود در مجمع عمومی سال ۹۱ هلدینگ خلیج فارس (سهامدار دولتی PCC) وصول کلیه مطالبات از شرکت بازرگانی پتروشیمی مورد تأیید قرار گرفت و ضمن اعلام رضایت کامل NPC از عملکرد PCC، مقرر شد انجام صادارت آتی نیز به این شرکت سپرده شود؟ اگر PCC از نظر کارفرمای دولتی‌اش متخلف بوده است، چرا در همان زمان بابت ایفای کامل تعهدات محوله NPC مورد تقدیر معاون وزیر نفت قرار گرفته بود؟ تمام این پرسش‌ها در حالی مطرح است که تأییدیه مکتوب شرکت ملی صنایع پتروشیمی با امضای مدیر مالی درخصوص دریافت کلیه حساب‌ها از PCC موجود بوده و علت‌العلل شکایت شرکت ملی پتروشیمی هم ادعای عدم‌النفع از اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ است؛ آن‌هم درحالی‌که شرکت‌های دولتی مجاز به عرضه ارز دولتی در بازار با نرخ آزاد نیستند و اگر PCC این کار را می‌پذیرفت، مرتکب جرم شده بود.

جالب این‌جاست که به‌جای اشاره به موارد متعدد سرمایه‌گذاری داخلی توسط PCC، در جلسات اخیر دادگاه تنها سخن از پول‌شویی به میان آمده و گفته شده که پول‌شویی به‌عنوان بخش دوم این پرونده خارج از صلاحیت این دادگاه بوده و قرار است در دادسرا و دادگاه کیفری یک مورد بررسی قرار گیرد. در همین زمینه، جواد کریمی‌قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرده است: «متاسفانه آن‌چه در رسانه‌ها به‌عنوان اخبار دادگاه منتشر می‌شود، بخش‌های گزینشی و پراکنده از کیفرخواستی است که فقط قرائتش چند روز طول می کشد و ممکن است برخی اتهامات آن اصلا ثابت نشود.» وی ضمن حمایت از برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی و با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با هرگونه سوءاستفاده از بیت‌المال، هشدار داد: «در عین حال، باید توجه داشته باشیم که نحوه رسیدگی به این موارد و بازتاب آن در جامعه به‌گونه‌ای نباشد که از یک‌سو موجب بدبینی به بخش خصوصی شود و از سوی دیگر باعث شود بخش‌های خصوصی کشور با وحشت از اتهام‌زنی‌ها و بگیر و ببندهای پس از رفع مجدد تحریم‌ها، جسارت گذشته را در همکاری با بخش‌های دولتی برای دور زدن تحریم‌ها از دست بدهند. زیرا به‌طور قطع، عبور از تحریم‌ها بدون کمک بخش خصوصی بسیار سخت خواهد بود.»

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.